بدأ يتّضِح أكثر فأكثر انّ الدولة لن تكون شريكاً في تعويض الخسائر التي مُني بها القطاع المالي، وبالتالي ستقع الخسائر في نهاية المطاف على المودع. ومن خلال اللوائح والتقسيمات التي بدأت تتظهّر، يمكن الاستنتاج ان عملية اعادة الودائع الى أصحابها أصبحت معقدة جداً. هناك مجموعة عوامل وإجراءات ومؤشرات وتسريبات تدفع الى الاستنتاج ان عملية … تابع قراءة آخر الصيحات .. إستبدال الودائع براتب تقاعدي